پروفسور خمینز‌دو‌آرشاگا نظر دیگری در این باره دارد. عقیده وی اخراج قرار داد از حکومت قانون ملی حتی در مواردی که چنین چیزی صریحاً در قرارداد منظور شده باشد خود به معنی شرط ثبات است، زیرا گفتن این که قرار داد تابع اصول کلی حقوقی یا حتی تابع حقوق بین الملل است مشکلی را حل نمی‌کند و همه می‌دانند که مجموعه قواعدی به نام «حقوق بین‌الملل قرار داد‌ها» وجود ندارد.
در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.
مقالات پیشنهادی
کتاب های پیشنهادی
فروشگاه کتاب 
کیوسک 
معرفی و بررسی کتاب 
دسته بندی کتاب 
مشاهده اینستاگرام
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بزارید