فروش املاک خانواده بختیار در راستای اعمال سیاستی بود که دولت ایران در سال ۱۳۱۱ خورشیدی با تصویب لایحه «تعویض املاک سران ایلات و عشایر» از رأی مجلس گذرانده بود. اجرای این برنامه که با هدف ایجاد پراکندگی و کاستن از توان اقتصادی و سیاسی ایلات انجام می‌گرفت، فروش، مصادره و تعویض اجباری این املاک را با املاکی که در نقاط دیگر ایران قرار داشت پیش می‌برد. این سیاست در مورد ورثه اعدام شده سران ایل نیز اجرا می شد. در اسناد دولتی ایران به موضوع فروش املاکی که از پدر بختیار باقی مانده بود اشاره شده است. نظارت و دخالت دولت در چگونگی این پیشبرد این سیاست را می‌توان از نامه ای که حسین جدی، وکیل خانواده بختیار درباره تعیین تکلیف املاک آن‌ها به اداره مالیه اصفهان نوشته بود دریافت: «دستور فرمایید که وضع املاک مزبور را به دفتر رسمی بدهند که بتوان معامله نمود.» گزارش فرمانداری اصفهان در مرداد سال ۱۳۱۷ خورشیدی نشانه آن است که آن فرمانداری با فروش «شش دانگ مزرعه باغ چشمه و چهار دانگ مزرعه رمضان آباد از طرف نماینده و وکیل ورثه مرحوم محمدرضا بختیار (سردار فاتح)» به سه خریداری که معرفی شده بودند موافقت کرده است.

صفحه ۱۹۳